الصفحة الرئيسية › أخبار وطنية

أخبار وطنية هذا التاريخ القانوني لتشكيل الحكومة الجديدة، وهذه الإمكانية واردة في ظل "المأزق السياسي" لحركة النهضة

وفقا للدستور التونسي، فإن حركة النهضة  هي الطرف السياسي المكلف بتشكيل الحكومة لأنها الحزب الحاصل على أكبر عدد من المقاعد في البرلمان في الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد في 6 من أكتوبر.

وينص الفصل 89 من الدستور: "في أجل أسبوع من الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات، يكلف رئيس الجمهورية مرشح الحزب أو الائتلاف الانتخابي المتحصل على أكبر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب، بتكوين الحكومة خلال شهر يجدد مرة واحدة".

ويشار أنه من المرجح أن يتم الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية يوم 13 نوفمبر اي انّ الاعلان القانوني عن تشكيلة الحكومة سيكون بتاريخ 13 ديسمبر 2019 وإن استعصى على حركة النهضة التوصل في هذا التاريخ عن تشكيل حكومة  خاصة وانها مطالبة بالتوافق مع أطراف سياسية أخرى لتتمكن من تحصيل الغالبية لأجل تشكيل الحكومة التي تحتاج إلى أغلبية 109 أصوات في البرلمان، فإن لها الحق في شهر إضافي لا يمكن تجديده وبالتالي فإنّ آخر أجل دستوري قانوني للاعلان عن الحكومة الجديدة سيكون بتاريخ 13 جانفي.

هذا وتجد حركة "النهضة" التونسية، الفائزة بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان، نفسها أمام مأزق سياسي لعدم قدرتها على تشكيل تحالف يمكنها من تشكيل حكومة. فالحركة تسعى للتحالف مع حزب "التيار الديمقراطي" الذي حل ثالثا في الانتخابات التشريعية، إلا أن الأخير وضع أمامها "شروطا تعجيزية" للقبول بالمشاركة في الحكم. وبالتزامن مع ذلك أكّدت "حركة الشعب" في بيان لها أنها ستبقى في صف المعارضة في حال ترأست الحكومة شخصية نهضاوية.

للمتابعة...